به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بررسی ۴ ساعته پرونده‌های مراجعان در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۵۷۸۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز در جریان این ملاقات که در ادامه دیدار‌های مردمی با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و همچنین آسیب‌شناسی روند‌ها و رویه‌های موجود در واحد‌های قضایی برگزار شد، به مدت ۴ ساعت با مراجعه‌کنندگان، ملاقات کرد و دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضایی ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به نمایندگان بیش از ۱۰۰ نفر که مبادرت به پیش خرید واحد‌های مسکونی کرده بودند و فرد فروشنده، یک واحد را به چند نفر فروخته بود، گفت: برای پیش‌خرید واحد‌های مسکونی باید تحقیقات مبسوط از ناحیه خریداران صورت گیرد و نباید به صرف مشاهده یک آگهی اکتفا کرد؛ این موضوعی است که بار‌ها از سوی رسانه‌ها و قوه قضاییه برای تنویر افکار عمومی مطرح شده است؛ اما متأسفانه مجدداً برخی از مردم به این کلاهبرداران که در پوشش فروشنده واحد‌های مسکونی به صورت پیش‌فروش، ظاهر می‌شوند، اعتماد می‌کنند.

رئیس قوه قضائیه در واکنش به نماینده ۴۳ مالباخته در اصفهان که برای خرید خودرو به یک کلاهبردار متواری که خود را در کسوت فروشنده جا زده بود، پول پرداخته بودند ضمن دستورات لازم در مورد پرونده این افراد، گفت: به چه تضمینی به این فرد به ظاهر فروشنده، پول پرداختید؟ شما سال گذشته این کار را انجام دادید؛ یعنی درست در مقطعی که بار‌ها از طریق قوه قضاییه و رسانه‌ها جهت تنویر افکار و اذهان شما اعلام می‌شد که بدون اخذ تضامین لازم و اطمینان، پول خود را به کسی نسپارید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در واکنش به ادعای مطرح شده مبنی بر اطاله رسیدگی به این پرونده نیز گفت: زمانی از عنوان اطاله دادرسی برای یک پرونده استفاده می‌کنند که کار رسیدگی به آن پرونده بدون وجه به تأخیر بیفتد، حال آنکه در این قبیل پرونده‌های کثیرالشاکی، متهمان عموما متعدد هستند و عناوین اتهامی آن‌ها هم زیاد است؛ از طرفی دیگر، شناسایی اموال فرد کلاهبردار، موضوع دارای اهمیتی است و چنانچه کلاهبردار دستگیر شود و چند سال هم در زندان بماند، اما پول مردم وصول نشود، فایده و نفعی برای مالباختگان ندارد.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: با تدابیر و تمهیداتی که در بخش‌های مختلف قوه قضاییه در شوؤن مختلف اتخاذ شده، تلاش داریم تا جایی که امکان دارد پرونده‌های کثیرالشاکی ایجاد نشوند و مالباختگان این پرونده‌ها نیز به حقوق خود دست یابند؛ در این قبیل پرونده‌ها مشاهده می‌کنیم که افرادی به شخص یا مؤسسه‌ای مبالغی را پرداخت کرده‌اند و آن شخص یا مؤسسه بواسطه سوء نیت و در راستای کلاهبرداری یا بواسطه به مشکل خوردن، نتوانسته تعهدات خود در قبال این افراد را عملی کند؛ لذا حجم بالایی از پرونده و شکات به دستگاه قضایی سرازیر می‌شدند؛ بر همین اساس، ما از طریق اطلاع‌رسانی و آسیب‌شناسی توسط معاونت پیشگیری دستگاه قضا و مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر بخش‌های ذیربط، اقداماتی را در این راستا برای تنویر اذهان مردم انجام دادیم تا بدون اخذ تضامین لازم و شناخت کامل، پول خود را در اختیار غیر قرار ندهند؛ همچنین به مسئولان ذیربط در دادسرا‌ها نیز در قالب بخشنامه و حتی به صورت موردی تاکید کردیم که در قبال اشخاصی که در پرونده‌های کثیرالشاکی، از آن‌ها شکایت شده و مشتکی‌عنه هستند به گونه‌ای تدبیر و اتخاذ تصمیم کنند که وصول و بازگرداندن پول مردم و مالباختگان در این قبیل پرونده‌ها با مشکل مواجه نشود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: قوه قضاییه پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۵۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092